الرئيسية / الأخبار الإقتصادية / “العمل ” زيادة مدة مشاركة المهتمين على مسودة قرار “نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة”

“العمل ” زيادة مدة مشاركة المهتمين على مسودة قرار “نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة”

مددت وزارة العمل القرار الوزاري المقترح لتفعيل المادة 28 من نظام العمل بخصوص نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، داعية المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص إلى مشاركتها في تحسين القرار، حيث طرحت مؤخراً المسودة على بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار” وذلك لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره.
ويأتي ذلك حرصا من وزارة العمل، على ضرورة إشراك أطراف العلاقة العمالية معها في صنع القرار، لتشجيع القطاع الخاص على التوظيف الفاعل للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، والاستفادة من السياسات والأنظمة والبرامج التي توفرها الوزارة لدعم آليات التوظيف والعمل.
وأوضحت وزارة العمل أنه تم طرح مسودة القرار لإعطاء أطراف العلاقة والمهتمين المجال لإدلاء الملاحظات والمرئيات على المسودة قبل إقرار القرار بصفة رسمية، مبينة أن القرار المرتقب يهدف إلى إيجاد آلية فاعلة وواقعية لتفعيل المادة 28 للتشجيع ومن ثم الإلزام التدريجي لمنشآت القطاع الخاص لتوظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير فرص لمساندة القطاع الخاص للاستعانة والاستفادة من السياسات والبرامج الداعمة المقدمة من الوزارة لتسهيل فرص التوظيف والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل.
وأكدَت الوزارة حرصها على الاستماع لمختلف الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، داعية إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية “معًا للقرار”  حتى تاريخ 2 / 2 / 1437 هـ الموافق 14 / 11/ 2015 م عبر الرابط http://qarar.ma3an.gov.sa، والإسهام في تحسين القرار قبل إصداره.
يشار إلى أن بوابة “معاً للقرار” هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة لتحسين حوكمة وزارة العمل، والمؤسسات ” المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ” وصندوق تنمية الموارد البشرية – هدف – وتطوير خدماتهم.

حول najran

شاهد أيضاً

“التجارة” تشهر بمواطن ووافد مٌدانين بالتستر في نشاط مواد البناء والخدمات الغذائية

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية آسيوية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *